السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في ذلك اليوم - 15 إبريل - إضاف الإخوان المسلمون حلقة أخرى من حلقات التضحيات في سبيل الدعوة والدين والوطن ، لقد حكم على 25 منهم بأحكام تتراوح بين العشر سنوات والسبع سنوات والخمس سنوات والثلاث سنوات وحكم على خمسة عشر رجلا منهم بالبراءة ، غير أنني أعجب كل العجب ممن حكم عليهم بالبراءة وممن أدانوا هل هناك فرق بينهم ، غير أن الإجابة تأتي سريعا إلى الذهن هو أن من حكم عليه بالعشر سنوات هم أناس بالخارج لهم ثقل دولي لم تستطع النظم التي تنعت نفسها بأنها نظم ديمقراطية أن تدينهم في أي شيئ كما قال بذلك الأستاذ يوسف ندى في حواره على قناة الجزيرة حيث أخبر أن المباحث الفدرالية الأمريكية تولت التحقيق معه ولم تدنه كذلك السلطات الإيطالية حتى بلغ مجموع الدول التي نظر فيها في أمره حوالي خمسة وعشرين دولة وكلها لم تدنه ... إلا نحن إستطعنا أن ندينه وأن نصدر عليه حكما غيابيا وأن نجمد مبالغا مالية له هنا في مصر كذلك الحال بالنسبة لرفاقه من ذوي العشر سنوات ، أنا أزعم كما أن بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية إتفاقية لتعذيب الأسرى لأن الدستور الأمريكي لا يسمح بتعذيب الأسرى فمن الممكن أن يكون الأمر إتفاقية أيضا على أن تتولى الحكومة المصرية إدانته وإخوانه وإصدار أحكام عليه ذلك لأن القانون ليس له وجود عندنا أصلا ، الأعجب من ذلك هو أمر مصادرة الأموال الذي جرى حوله صراع قانوني مرير دار أول ما دار في أروقة المحاكم المدنية التي برأت ساحتهم من تهمة ألصت
بهم وهم منها براء ألا وهي تهمة غسيل الأموال ، وعندما أصدر القضاء المصري العادل النزهيه الحر كلمته ببراءة الشرفاء كان لابد من تحويل الأمر إلى قضاء يأتمر بأمر النظام ، قضاء كل ما عليه أن ينفذ الكلمة التي تملى عليه .... ذلك هو القضاء العسكري وتلك هي المحكمة العسكرية ..... ثم جيئ بالتهمة مرة أخرى وهو غسيل الأموال .... وعندما نفتها المحكمة العسكرية .... كان هناك إصرارا على مصادرة الأموال مما يؤكد ويبرهن على أن الأمر أعد سلفا ودبر بليل وما يدور ما هو إلا مهزلة عسكرية وليست محكمة عسكرية .... أقول أن خيرت الشاطر وإخوانه من يوسف ندا وعلى همت غالب ورفاقهم ممن صدودرت أموالهم أعادوا إلى الأذان السير الأولى .... نعم ... سيرة الصحب الكرام وبالتحديد صهيب الرومي وهو عندما أراد أن يهاجر إلى الله ورسوله وقف المشركون ببابه فقالوا يا صهيب جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بأموانا .... فقال رضي الله عنه ءإذا أخبرتكم بمالي أكنتم تاركي ؟؟؟ قالوا نعم فقال رضي الله عنه إن المال بمكان كذا ... وخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ... وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " ربح البيع أبا يحيى .... ربح البيع يا صهيب " ونزل فيه قول الله تعالى " ومن الناس من يشري نفسه إبتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد " سورة البقرة .... أقول لخيرت الشاطر وحسن مالك ويوسف ندا وغيرهم من إخوانهم ربح البيع إن شاء الله والمال هو ثمن الجنة والحرية والنصر لهذا الدين ، غير أن الأمر أثار في نفسي تضاربات عدة هي أن هؤلاء الشرفاء يحكم عليهم بالسجن والمذنبون الحقيقيون من أصحاب السرقات المعروفة تبرأ ساحتهم ويخرجون يعيثون في الأرض فسادا .... لقد برأت المحكمة ساحة أصحاب شركة هايدلينا صاحبة فضيحة أكياس الدم الملوثة الغير مطابقة للمواصفات .... هذه هي إرهاصات النهاية ونذر الزوال لهذا النظام الظالم يقول الله تعالى ﴿وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59)﴾ (الكهف)، ﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا﴾ (يونس: من الآية 13)، ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)﴾ (الأنعام).
قضت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا أن العدل أساس الملك .... يقول شيخ الإسلام بن تيمية "إن الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهدم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة .... فالعبرة عند الله بالعدل وليس بالدين ... روى بن حبان وصححه الحاكم واالفظ له عن إبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم قال " كانت أمثالا كها يقول الله فيه " أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أسلطك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكن سلطك لترد عني دعوة المظلوم ودعوة المظلوم لا أدرها ولو كانت من كافر .... " أخيرا أقول إن الله تعالى كما جاء في صحيح البخاري أدخل إمرأة النار في قطة حبستها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض .... فما بالك بمن حبس إنسانا ظلما وأخذ أموال أنسان ظلما وبمن حرم أطفالا من والدهم وأسر من عوائلها.... يقول الإمام أبي الحسن الندوي في تعليقه على قول الله تعالى﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45)﴾ (الأنعام) إن زوال الظالمين نعمة تستحق الشكر .... أبشروا إن ذلك لقريب وما ذلك على الله بعزيز ولا بعيد ..............اللهم آمين
Wednesday, April 16, 2008
Monday, April 7, 2008
إنتخابات المحليات 2008 ( أحدث إصدار مصري )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم 7 إبريل 2008 ويبقى يوم واحد على إسدال الستار على إلياذة المحليات المصرية 2008 ، لقد مارس النظام المصري أعلى وأحدث أساليب القمع والمنع لحركة الإخوان المسلمين - المعارض الحقيقي للحزب الوطني - وأعترف أن أساليب القمع والمنع في تقدم مستمر ، وأعتقد أن المدرسة المصرية في هذا المجال قد تفوقت على جميع من سبقوها بل وأزعم أنها قد أخذت ممن سبقوها وأضافت إليها من إسهامتها ما أثرى حركة التزوير في التاريخ المعاصر ، بل وأعترف للنظام المصري أن الأبالسة أجمعين ما زالوا في مرحلة التعليم الإلزامي في كليته العريقة ، أقول إن الأسلوب الذي إنتهجوه هذه المرة أصبح التزوير فيه أملا صعب المنال ، لقد كنا فيما سبق نصل إلى صندوق الإنتخاب وتتم حركة التزوير بأسلوب شيخ الغفر في العزبة ( أي عن طريق تسويد البطاقات ، وإنتخابات الأموات ، والأتوبيسات القادمة من الخارج ..... ) أما الآن فقد أصبحت هذه الطريقة حلما من الأحلام ، إن أسلوب الإقصاء الحالي الذي إستخدموه أسلوب غاية في الحداثة - قدم أوراقك بعد معركة مع طابور طويل من المخبرين على طول أيام التقديم ثم إرسال الأوراق على يد محضر ثم إعتقال المحضر ثم عدم الإدراج ثم نقل المعركة إلى أروقة المحاكم ثم ضرب الحائط بأحكام القضاء ، ليقل القضاء ما يقول وليصدر من الأحكام مايصدر ولتفعل الإدارة التنفيذية ما تريد - هذا الأسلوب من شأنه أن يزيد من إحتقان أبناء هذا الشعب وسخطه على الإدارة التنفيذية بل ويشق صف المجتمع ويسوء العلاقة بين سلطاته الثلاثة - السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية - إن الفكر الدستوري يقضي بإستقلال السلطات بعضها عن بعض- أي نعم - لكن هذا الإستقلال يعني أن كل سلطة لا تخضع للأخرى بأي نوع من أنواع التأثير ، غير أن الفكر المصري الحديث أوجد تفسيرا جديدا لإستقلال السلطات ألا وهو أن السلطة القضائية من حقها أن تصدر ما تشاء من أحكام ومن حق السلطة التنفيذية أن تنفذ ما تشاء وتذر ما تشاء ، قمة الفقة الحديث في تفسير الدستور ، هذا الفقة المعاصر من شأنه أن يوجد في نفس المواطن المصري إستهانة بالسلطة القضائية وإستخفاف بها حيث أن أحكامها غير نافذه وغير ملزمة وبالتالي يوضع القضاة في برج عاجي في مكانة تشبه الفلاسفة والمنظرين البعيدين عن الواقع .
ثم بعد ذلك الإقصاء والمنع يسمح بمرشحين من أحزاب هامشية كرتونية - غير ممثلة تمثيل حقيقي في الشارع وعلى أحسن الأحوال لا يتعدى جمهور الحزب منهم الألف فرد هم الأعضاء المؤسسون لهذا الحزب - أن تدرج أسماؤهم في قوائم التصويت بل وأزعم أنهم ربما ينجحون في هزلية أشبه ما تكون بالصفقة المشبوهة بين هذه الأحزاب الباحثة عن الوجود وبين الحزب الوطني وذلك حتى تخرج الأبواق الإعلامية تترنم بأهازيج الديمقراطية وحرية الرأي التي نحن أبعد مانكون عنها .
أخيرا رسالة إلى الأمن المركزي ورجاله البواسل الذين صاروا عصا غليظة على أبناء هذا الشعب أقول لهم إن من تحمونهم عندما توشك السفينة على الغرق سيكونون أول القافذين منها ويتركوكم في مهب الريح ، إن حركات القمع والإخراس لهذا الشعب لن تدوم طويلا وأرى أن السيل بدأ ينهمر وسيطيح بأي شيئ يقف في وجهه أيا كان هذا الشيئ ، أقول لهم إن الله تعالى قال " إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين " القصص هذا الجمع للظالم ووزيره وجنده كان جماعا في المصير كما كان جمعا في الحكم ، عندما غرق فرعون لم يغرق بمفرده بل غرق بمن معه
أسال الله تعالى أن يخلص مصرنا الحبيبة من شلة الفاسدين والطامعين والمنتفعين وممن سار على نهجهم أجمعين اللهم آمين
اليوم 7 إبريل 2008 ويبقى يوم واحد على إسدال الستار على إلياذة المحليات المصرية 2008 ، لقد مارس النظام المصري أعلى وأحدث أساليب القمع والمنع لحركة الإخوان المسلمين - المعارض الحقيقي للحزب الوطني - وأعترف أن أساليب القمع والمنع في تقدم مستمر ، وأعتقد أن المدرسة المصرية في هذا المجال قد تفوقت على جميع من سبقوها بل وأزعم أنها قد أخذت ممن سبقوها وأضافت إليها من إسهامتها ما أثرى حركة التزوير في التاريخ المعاصر ، بل وأعترف للنظام المصري أن الأبالسة أجمعين ما زالوا في مرحلة التعليم الإلزامي في كليته العريقة ، أقول إن الأسلوب الذي إنتهجوه هذه المرة أصبح التزوير فيه أملا صعب المنال ، لقد كنا فيما سبق نصل إلى صندوق الإنتخاب وتتم حركة التزوير بأسلوب شيخ الغفر في العزبة ( أي عن طريق تسويد البطاقات ، وإنتخابات الأموات ، والأتوبيسات القادمة من الخارج ..... ) أما الآن فقد أصبحت هذه الطريقة حلما من الأحلام ، إن أسلوب الإقصاء الحالي الذي إستخدموه أسلوب غاية في الحداثة - قدم أوراقك بعد معركة مع طابور طويل من المخبرين على طول أيام التقديم ثم إرسال الأوراق على يد محضر ثم إعتقال المحضر ثم عدم الإدراج ثم نقل المعركة إلى أروقة المحاكم ثم ضرب الحائط بأحكام القضاء ، ليقل القضاء ما يقول وليصدر من الأحكام مايصدر ولتفعل الإدارة التنفيذية ما تريد - هذا الأسلوب من شأنه أن يزيد من إحتقان أبناء هذا الشعب وسخطه على الإدارة التنفيذية بل ويشق صف المجتمع ويسوء العلاقة بين سلطاته الثلاثة - السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية - إن الفكر الدستوري يقضي بإستقلال السلطات بعضها عن بعض- أي نعم - لكن هذا الإستقلال يعني أن كل سلطة لا تخضع للأخرى بأي نوع من أنواع التأثير ، غير أن الفكر المصري الحديث أوجد تفسيرا جديدا لإستقلال السلطات ألا وهو أن السلطة القضائية من حقها أن تصدر ما تشاء من أحكام ومن حق السلطة التنفيذية أن تنفذ ما تشاء وتذر ما تشاء ، قمة الفقة الحديث في تفسير الدستور ، هذا الفقة المعاصر من شأنه أن يوجد في نفس المواطن المصري إستهانة بالسلطة القضائية وإستخفاف بها حيث أن أحكامها غير نافذه وغير ملزمة وبالتالي يوضع القضاة في برج عاجي في مكانة تشبه الفلاسفة والمنظرين البعيدين عن الواقع .
ثم بعد ذلك الإقصاء والمنع يسمح بمرشحين من أحزاب هامشية كرتونية - غير ممثلة تمثيل حقيقي في الشارع وعلى أحسن الأحوال لا يتعدى جمهور الحزب منهم الألف فرد هم الأعضاء المؤسسون لهذا الحزب - أن تدرج أسماؤهم في قوائم التصويت بل وأزعم أنهم ربما ينجحون في هزلية أشبه ما تكون بالصفقة المشبوهة بين هذه الأحزاب الباحثة عن الوجود وبين الحزب الوطني وذلك حتى تخرج الأبواق الإعلامية تترنم بأهازيج الديمقراطية وحرية الرأي التي نحن أبعد مانكون عنها .
أخيرا رسالة إلى الأمن المركزي ورجاله البواسل الذين صاروا عصا غليظة على أبناء هذا الشعب أقول لهم إن من تحمونهم عندما توشك السفينة على الغرق سيكونون أول القافذين منها ويتركوكم في مهب الريح ، إن حركات القمع والإخراس لهذا الشعب لن تدوم طويلا وأرى أن السيل بدأ ينهمر وسيطيح بأي شيئ يقف في وجهه أيا كان هذا الشيئ ، أقول لهم إن الله تعالى قال " إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين " القصص هذا الجمع للظالم ووزيره وجنده كان جماعا في المصير كما كان جمعا في الحكم ، عندما غرق فرعون لم يغرق بمفرده بل غرق بمن معه
أسال الله تعالى أن يخلص مصرنا الحبيبة من شلة الفاسدين والطامعين والمنتفعين وممن سار على نهجهم أجمعين اللهم آمين
إنتخابات المحليات 2008 ( أحدث إصدار مصري )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم 7 إبريل 2008 ويبقى يوم واحد على إسدال الستار على إلياذة المحليات المصرية 2008 ، لقد مارس النظام المصري أعلى وأحدث أساليب القمع والمنع لحركة الإخوان المسلمين - المعارض الحقيقي للحزب الوطني - وأعترف أن أساليب القمع والمنع في تقدم مستمر ، وأعتقد أن المدرسة المصرية في هذا المجال قد تفوقت على جميع من سبقوها بل وأزعم أنها قد أخذت ممن سبقوها وأضافت إليها من إسهامتها ما أثرى حركة التزوير في التاريخ المعاصر ، بل وأعترف للنظام المصري أن الأبالسة أجمعين ما زالوا في مرحلة التعليم الإلزامي في كليته العريقة ، أقول إن الأسلوب الذي إنتهجوه هذه المرة أصبح التزوير فيه أملا صعب المنال ، لقد كنا فيما سبق نصل إلى صندوق الإنتخاب وتتم حركة التزوير بأسلوب شيخ الغفر في العزبة ( أي عن طريق تسويد البطاقات ، وإنتخابات الأموات ، والأتوبيسات القادمة من الخارج ..... ) أما الآن فقد أصبحت هذه الطريقة حلما من الأحلام ، إن أسلوب الإقصاء الحالي الذي إستخدموه أسلوب غاية في الحداثة - قدم أوراقك بعد معركة مع طابور طويل من المخبرين على طول أيام التقديم ثم إرسال الأوراق على يد محضر ثم إعتقال المحضر ثم عدم الإدراج ثم نقل المعركة إلى أروقة المحاكم ثم ضرب الحائط بأحكام القضاء ، ليقل القضاء ما يقول وليصدر من الأحكام مايصدر ولتفعل الإدارة التنفيذية ما تريد - هذا الأسلوب من شأنه أن يزيد من إحتقان أبناء هذا الشعب وسخطه على الإدارة التنفيذية بل ويشق صف المجتمع ويسوء العلاقة بين سلطاته الثلاثة - السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية - إن الفكر الدستوري يقضي بإستقلال السلطات بعضها عن بعض- أي نعم - لكن هذا الإستقلال يعني أن كل سلطة لا تخضع للأخرى بأي نوع من أنواع التأثير ، غير أن الفكر المصري الحديث أوجد تفسيرا جديدا لإستقلال السلطات ألا وهو أن السلطة القضائية من حقها أن تصدر ما تشاء من أحكام ومن حق السلطة التنفيذية أن تنفذ ما تشاء وتذر ما تشاء ، قمة الفقة الحديث في تفسير الدستور ، هذا الفقة المعاصر من شأنه أن يوجد في نفس المواطن المصري إستهانة بالسلطة القضائية وإستخفاف بها حيث أن أحكامها غير نافذه وغير ملزمة وبالتالي يوضع القضاة في برج عاجي في مكانة تشبه الفلاسفة والمنظرين البعيدين عن الواقع .
ثم بعد ذلك الإقصاء والمنع يسمح بمرشحين من أحزاب هامشية كرتونية - غير ممثلة تمثيل حقيقي في الشارع وعلى أحسن الأحوال لا يتعدى جمهور الحزب منهم الألف فرد هم الأعضاء المؤسسون لهذا الحزب - أن تدرج أسماؤهم في قوائم التصويت بل وأزعم أنهم ربما ينجحون في هزلية أشبه ما تكون بالصفقة المشبوهة بين هذه الأحزاب الباحثة عن الوجود وبين الحزب الوطني وذلك حتى تخرج الأبواق الإعلامية تترنم بأهازيج الديمقراطية وحرية الرأي التي نحن أبعد مانكون عنها .
أخيرا رسالة إلى الأمن المركزي ورجاله البواسل الذين صاروا عصا غليظة على أبناء هذا الشعب أقول لهم إن من تحمونهم عندما توشك السفينة على الغرق سيكونون أول القافذين منها ويتركوكم في مهب الريح ، إن حركات القمع والإخراس لهذا الشعب لن تدوم طويلا وأرى أن السيل بدأ ينهمر وسيطيح بأي شيئ يقف في وجهه أيا كان هذا الشيئ ، أقول لهم إن الله تعالى قال " إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين " القصص هذا الجمع للظالم ووزيره وجنده كان جماعا في المصير كما كان جمعا في الحكم ، عندما غرق فرعون لم يغرق بمفرده بل غرق بمن معه
أسال الله تعالى أن يخلص مصرنا الحبيبة من شلة الفاسدين والطامعين والمنتفعين وممن سار على نهجهم أجمعين اللهم آمين
اليوم 7 إبريل 2008 ويبقى يوم واحد على إسدال الستار على إلياذة المحليات المصرية 2008 ، لقد مارس النظام المصري أعلى وأحدث أساليب القمع والمنع لحركة الإخوان المسلمين - المعارض الحقيقي للحزب الوطني - وأعترف أن أساليب القمع والمنع في تقدم مستمر ، وأعتقد أن المدرسة المصرية في هذا المجال قد تفوقت على جميع من سبقوها بل وأزعم أنها قد أخذت ممن سبقوها وأضافت إليها من إسهامتها ما أثرى حركة التزوير في التاريخ المعاصر ، بل وأعترف للنظام المصري أن الأبالسة أجمعين ما زالوا في مرحلة التعليم الإلزامي في كليته العريقة ، أقول إن الأسلوب الذي إنتهجوه هذه المرة أصبح التزوير فيه أملا صعب المنال ، لقد كنا فيما سبق نصل إلى صندوق الإنتخاب وتتم حركة التزوير بأسلوب شيخ الغفر في العزبة ( أي عن طريق تسويد البطاقات ، وإنتخابات الأموات ، والأتوبيسات القادمة من الخارج ..... ) أما الآن فقد أصبحت هذه الطريقة حلما من الأحلام ، إن أسلوب الإقصاء الحالي الذي إستخدموه أسلوب غاية في الحداثة - قدم أوراقك بعد معركة مع طابور طويل من المخبرين على طول أيام التقديم ثم إرسال الأوراق على يد محضر ثم إعتقال المحضر ثم عدم الإدراج ثم نقل المعركة إلى أروقة المحاكم ثم ضرب الحائط بأحكام القضاء ، ليقل القضاء ما يقول وليصدر من الأحكام مايصدر ولتفعل الإدارة التنفيذية ما تريد - هذا الأسلوب من شأنه أن يزيد من إحتقان أبناء هذا الشعب وسخطه على الإدارة التنفيذية بل ويشق صف المجتمع ويسوء العلاقة بين سلطاته الثلاثة - السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية - إن الفكر الدستوري يقضي بإستقلال السلطات بعضها عن بعض- أي نعم - لكن هذا الإستقلال يعني أن كل سلطة لا تخضع للأخرى بأي نوع من أنواع التأثير ، غير أن الفكر المصري الحديث أوجد تفسيرا جديدا لإستقلال السلطات ألا وهو أن السلطة القضائية من حقها أن تصدر ما تشاء من أحكام ومن حق السلطة التنفيذية أن تنفذ ما تشاء وتذر ما تشاء ، قمة الفقة الحديث في تفسير الدستور ، هذا الفقة المعاصر من شأنه أن يوجد في نفس المواطن المصري إستهانة بالسلطة القضائية وإستخفاف بها حيث أن أحكامها غير نافذه وغير ملزمة وبالتالي يوضع القضاة في برج عاجي في مكانة تشبه الفلاسفة والمنظرين البعيدين عن الواقع .
ثم بعد ذلك الإقصاء والمنع يسمح بمرشحين من أحزاب هامشية كرتونية - غير ممثلة تمثيل حقيقي في الشارع وعلى أحسن الأحوال لا يتعدى جمهور الحزب منهم الألف فرد هم الأعضاء المؤسسون لهذا الحزب - أن تدرج أسماؤهم في قوائم التصويت بل وأزعم أنهم ربما ينجحون في هزلية أشبه ما تكون بالصفقة المشبوهة بين هذه الأحزاب الباحثة عن الوجود وبين الحزب الوطني وذلك حتى تخرج الأبواق الإعلامية تترنم بأهازيج الديمقراطية وحرية الرأي التي نحن أبعد مانكون عنها .
أخيرا رسالة إلى الأمن المركزي ورجاله البواسل الذين صاروا عصا غليظة على أبناء هذا الشعب أقول لهم إن من تحمونهم عندما توشك السفينة على الغرق سيكونون أول القافذين منها ويتركوكم في مهب الريح ، إن حركات القمع والإخراس لهذا الشعب لن تدوم طويلا وأرى أن السيل بدأ ينهمر وسيطيح بأي شيئ يقف في وجهه أيا كان هذا الشيئ ، أقول لهم إن الله تعالى قال " إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين " القصص هذا الجمع للظالم ووزيره وجنده كان جماعا في المصير كما كان جمعا في الحكم ، عندما غرق فرعون لم يغرق بمفرده بل غرق بمن معه
أسال الله تعالى أن يخلص مصرنا الحبيبة من شلة الفاسدين والطامعين والمنتفعين وممن سار على نهجهم أجمعين اللهم آمين
Subscribe to:
Posts (Atom)